منصرفاً إلى اليد العدوانيّة ، وهو مزيّف ، ولم يلتزم به الشيخ الأعظم ( قدس سره ) .
أو من جهة احتمال الاستئمان الشرعي أو المالكي ، وهو أيضاً غير
مرضي ، فالأقوى الضمان إلاّ في الصورة التي أشرنا إليها ، فإنّه محلّ إشكال فيها ،
بل عدمه غير مستبعد ، والله العالم .
هذا بعض الكلام في الخيارات ،
والحمد لله أوّلاً وآخراً .
كتاب البيع — صفحة 489
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٨٩