مسألة
في عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو البدل
لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ، وكذا غيره من الخيارات الشرعيّة ، بل
والعقلائيّة إلاّ خيار الغبن على احتمال قوي ، بناءً على كونه عقلائيّاً على ما هو
التحقيق ( 1 ) .
وأمّا سائر الخيارات ، فلا دليل على سقوطها بذلك .
ففي الخيار المبحوث عنه الذي هو ثابت بالشرع ، لا دليل على سقوطه
بذلك ، بل مقتضى إطلاق دليله عدم السقوط به .
وأمّا بذل البدل ، فلا يوجب السقوط مطلقاً حتّى في خيار الغبن ، فإلزام
المشتري ببذل التفاوت له ، أو بذل البدل ، بلا وجه .
نعم ، لو رضي بذلك فلا مانع منه ; فإنّ في الأوّل يرجع إلى سقوط خياره
في مقابل بذل التفاوت ، وفي الثاني يرجع إلى فسخ الأوّل ، وإحداث معاملة
جديدة .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 417 .