وجه القول بأنّ له الإبطال من الحين هو أن يقال :
إنّ تصرّفه جائز تكليفاً ووضعاً ، سواء قلنا : بأنّ الخيار حقّ متعلّق بالعقد أو
بالعين ; فإنّ التصرّفات المذكورة ، لا تنافي حقّ المغبون قبل الفسخ ولو مع العلم
بالغبن ، فضلاً عمّا قبله ، فلا يكون حقّه مانعاً عن نفوذها .
وليس هذا الحقّ كحقّ الرهانة ، بل هو كحقّ المستأجر ، المتعلّق بالعين
المستأجرة لاستيفاء المنافع ، حيث إنّ نفوذ بيعها لا مانع منه ; فإنّه غير مزاحم
لحقّه .
فالحقّ بما هو ، لا يكون مانعاً عن صحّة التصرّفات ولو تعلّق بالعين ، بل
لزوم العقد بالنسبة إلى المتعاملين ، لا يزاحمه أيضاً ، ومقتضى دليل السلطنة
صحّة التصرّف ، كما أنّ مقتضى الأدلّة لزومه ، وإنّما المزاحم لزومه بالنسبة
إلى المغبون ، لكن لا مطلقاً ، بل حال إعمال الخيار .
فما هو المزاحم هو اللزوم بالنسبة إليه حال إعمال الخيار ، فيندفع به
مزاحمه ، وينفسخ العقد أو النقل الوارد على العين ; لتقدّم حقّ المغبون عليه ،
وثبوته قبله ، ومقتضى ذلك هو الإبطال من الحين .
وما يقال : من أنّ الإبطال من الحين ، لازمه حصول الملك المحدود إلى
حينه ، بل مقتضى فسخ البيع الأوّل ، تلقّي الملك من الغابن ، لا من المشتري
الثاني ، ولا يكون ذلك إلاّ بالإبطال من الأصل ( 1 ) .
غير وجيه ; فإنّ الإبطال أو الانفساخ غير المحدوديّة ، وأمّا التلقّي من
الغابن ، فهو يحصل بالفسخ وإن كان إبطالاً من الحين ، فإنّه حلّ العقد الذي بينه
وبين المغبون ، وبحلّه يبطل بيع الغابن ، فيرجع الملك إليه ، ثمّ منه إلى المغبون ،
هامش
1 - أُنظر المكاسب : 297 / السطر 11 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 63 /
السطر 38 ، و : 180 / السطر 33 .