أدلّة خيار الغبن
الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة
لا إشكال في ثبوته ; للتسالم بين الأصحاب من زمن شيخ الطائفة ( 1 ) ،
ولما يأتي من الوجه فيه ( 2 ) ، وإنّما الإشكال في الأدلّة التي أقاموها عليه .
وليعلم أوّلاً : أنّ الخيار هاهنا كسائر الخيارات العقلائيّة والشرعيّة ; ممّا
يسقط بالإسقاط ، ويورث . . . إلى غير ذلك من الأحكام ، فلا بدّ للمستدلّ من أن
يستدلّ بما يثبت كذلك ، وأمّا الاختيار في الردّ والقبول ، الذي ثبت في بيع المكره
والفضولي ، فهو أجنبي عن المقام .
فعن العلاّمة ( قدس سره ) ( 3 ) الاستدلال بقوله تعالى : ( إلاّ أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاض ) ( 4 ) .
هامش
1 - الخلاف 3 : 41 ، المهذّب 1 : 361 ، غنية النزوع : 224 ، السرائر 2 : 249 ، تذكرة الفقهاء
1 : 522 / السطر 40 ، أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 570 / السطر 5 ، جواهر الكلام 23 : 41 ،
المكاسب : 234 / السطر 21 .
2 - يأتي في الصفحة 417 .
3 - تذكرة الفقهاء 1 : 522 / السطر 41 ، أُنظر المكاسب : 234 / السطر 23
4 - النساء ( 4 ) : 29 .