إرادة كونه في الجملة من الفرائض ، ولعلّ المراد به هو العلم بأُصول الدين .
وما يدلّ على الحثّ على طلب العلم ( 1 ) يمكن أن يكون إرشاداً إلى ما حكم
به العقل ، بل في تلك الروايات شواهد على الإرشاد ، كقوله ( عليه السلام ) : « من اتجر بغير
علم فقد ارتطم في الربا ، ثمّ ارتطم » ( 2 ) .
وكقوله ( عليه السلام ) : « من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ; ليعلم بذلك ما يحلّ له
ممّا يحرم عليه ، ومن لم يتفقّه في دينه ثمّ اتجر ، تورّط في الشبهات » ( 3 ) .
والروايات الدالّة على الحثّ على التفقّه في الدين ( 4 ) ، لا ينبغي الإشكال
في عدم صحّة الأخذ بإطلاقها وعمومها ، مع حمل « التفقّه » على المعنى
المعروف ; من العلم بالأحكام من الطرق الاجتهاديّة ، ضرورة أنّ تكليف جميع
الناس بذلك ، موجب لاختلال النظام ، ومخالف للسيرة القطعيّة من زمن
الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومروراً بزمن الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ولحدّ الآن ; من عدم اشتغال جميع
الناس بعلم الحديث والفقه .
فلا بدّ من حملها ، إمّا على لزوم العلم بأُصول الدين ، كما حملها بعض
المحدّثين المحقّقين قدّست أسرارهم ( 5 ) ، وإن أبى عنه بعض تلك الروايات .
وإمّا على وجوب التفقّه بالمعنى المعهود كفاية ; فإنّ في تركه محو
هامش
1 - الكافي 1 : 30 - 31 ، وسائل الشيعة 27 : 24 - 28 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات
القاضي ، الباب 4 ، الحديث 12 و 15 و 17 و 22 و 24 و 25 و 27 .
2 - الكافي 5 : 154 / 23 ، الفقيه 3 : 120 / 513 ، تهذيب الأحكام 7 : 5 / 14 ، وسائل
الشيعة 17 : 382 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 1 ، الحديث 2 .
3 - المقنعة : 591 ، وسائل الشيعة 17 : 382 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ،
الباب 1 ، الحديث 4 .
4 - راجع الكافي 1 : 31 / 6 - 9 .
5 - الوافي 1 : 125 .