والقياس على الدليل المفيد لاعتبار الرضا ودليل الإكراه في غير محلّه ;
لأنّهما مقيّدان لإطلاق دليل البيع ، لأجل التقييد الوارد في قوله تعالى : ( تِجَارَةً
عَنْ تَرَاض ) وتحكيم دليل الإكراه الموجب للتنويع ، فأين هذا من ضمّ دليل نفوذ
الرهن إلى دليل البيع مع عدم وجه للتقديم ؟ !
نعم ، بناءً على ما ذكرناه من انصراف دليل نفوذ البيع عن مورد الرهن ( 1 ) ،
كان ذلك موجّهاً ، كما أنّ الأمر كذلك في ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) فالتفرقة بينهما في غير
محلّه .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ الصحّة نحو صحّه الفضوليّ لا مانع منها .
حول لزوم الإجازة بعد الفكّ
ثمّ إنّه هل يحتاج العقد بعد فكّ الرهن إلى الإجازة ، لو قلنا : بلزوم إنشاء
الإجازة في الفضوليّ ؟ أو يكفي في المقام الرضا حال العقد ، فلو لم يردّ العقد قبل
فكّ الرهن وفكّه ، صار صحيحاً بالفعل ؟
الظاهر ذلك ; لأنّ إنشاء الإجازة على القول به ، إنّما هو لأجل الانتساب
إلي المالك ، وهو حاصل ، والرضا المقارن كاف .
والقول : بأنّ رضاه كرضا الأجنبيّ ، حيث إنّه لا يترتّب عليه الأثر ( 2 ) ، غير
مرضيّ ; لأنّ رضا المالك مقتض للصحّة ودخيل فيها ، وإنّما يمنع عن ترتّب الأثر
كونه رهناً ، فإذا زال أثّر المقتضي أثره ، بخلاف رضا الأجنبيّ ، فإنّه غير مقتض
رأساً .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 329 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 166 / السطر 25 .