الأمر الثالث
المراد من تبادل الإضافات
أنّ ما ذكرناه في الأمر المتقدّم من أنّ ماهيّة البيع عبارة عن تبديل
الإضافات ، إنّما هو في مقابل من قال : إنّ ماهيّته تبديل المال بالمال أو العين
بالمال ، فيقع التبادل بين المالين ابتداءً ( 1 ) .
ولا يتوهّم : من ظاهر ما قلناه أنّ المراد هو التبادل بمعناه المعهود ; بمعنى أنّ
البائع يبدّل إضافته الخاصّة التي بينه وبين العين ، بإضافة خاصّة بين
المشتري والثمن ; فإنّ ذلك غير معقول حتّى لدى العرف ، لعدم معقوليّة استقلال
الإضافة - ولو الاعتباريّة منها - بلا طرف ولو آناًمّا ، ولازم انتقالها من البائع إلى
المشتري استقلالها وجوداً واعتباراً بلا طرف ، وهو كما ترى .
ولا يتوهّم : أنّ عدم إمكان استقلالها عقلي لا عرفي ، والمقام متقوّم بتشخيص
العرف ; فإنّ العرف والعقلاء أيضاً لا يتعقّلون إضافة الملكيّة بلا مالك ولا مملوك ،
بل ما هو المتعارف لدى العقلاء هو تمليك العين بالعوض غالباً ولازمه سلب
هامش
1 - منية الطالب 1 : 35 / السطر 7 ، و : 36 / السطر 3 .