شرح
أحدهما : قد يقال كما أن خروج بعض الأطراف عن القدرة العقلية أو حتى عن
الابتلاء بناء على ما تقدم يمنع عن تنجيز العلم الاجمالي كذلك العجز الشرعي في بعض أطرافه يمنع عن تنجيزه ، كما إذا علم بإصابة النجاسة في الماء أو الثوب الغصبي فإنه تجري أصالة الطهارة في الماء ، ولا يعارضها أصالة الطهارة في الثوب ، فإن الثوب المزبور لا يجوز الصلاة فيه سواء كان طاهراً أو نجساً فلا مورد للأصل فيه .
أقول : لو كان غير المقدور شرعاً بحيث لم يكن للمعلوم بالاجمال أي أثر فيه أصلا فيجري في المقدور الأُصول النافية بلا معارض ، بخلاف ما كان له أثر فيه ، فإن أصالة الطهارة في الثوب الغصبي مقتضاها طهارة ما يلاقيه ولو بعد ذلك ، ويكون هذا الأصل على تقدير جريانه حاكماً على أصالة الطهارة في ناحية الملاقي ( بالكسر ) فأصالة الطهارة في الماء معارضة بأصالة الطهارة في الثوب ، نعم لا بأس بشرب الماء المزبور أخذاً بأصالة الحل فيه على ما تقدم من أنها أصل طولي يستفاد من خطاب يختص ببعض الأطراف .
وبتعبير آخر طهارة شيء أو نجاسته وإن كانت جزء الموضوع أو قيده في تنجس ملاقيه إلاّ أن جزء الموضوع أو قيده فيما كان قابلا للجعل في نفسه يمكن التعبد به قبل تمام الموضوع مع احتمال تمامه ، بخلاف ما إذا كان الجزء أو القيد غير مجعول بحيث لا معنى للتعبد به إلاّ جعل حكمه ، فإن التعبد به لا يمكن إلاّ في فرض جزئه الآخر أو ذات المقيد ، وعليه فالعلم الاجمالي بنجاسة الماء أو الثوب الغصبي كاف في وقوع المعارضة في الأصل المقتضي لطهارة كل منهما .
وثانيهما : ما إذا فرض تحقق المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف يكون الحكم فيه فعلياً بخلاف ما إذا تحقق في البعض الآخر فإن الحكم لا يكون فعلياً ، كما إذا علم