حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك ، وليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم
التناقض في مدلول دليله من شموله له ، فافهم .
ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضاً ، وأنه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلاً أو شرعاً من إجرائها ، ولا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلاً ، أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم إجمالاً ، بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط ، وإن لم يكن بذاك المقدار ، ومن الواضح أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال .
وقد ظهر بذلك أن العلم الاجمالي بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الأُصول المثبتة وتلك الضميمة [ 1 ] .
شرح
المعلوم في الوقايع التي أفتى فيها بعدم التكليف غير محرز فلا يوجب هذا الخطأ إلاّ
المخالفة الالتزامية ، ولا محذور فيها إذا لم يكن بنحو التشريع وما يوجب عودة النظر العلم بالخطأ الموجب لإيقاع المراجعين في المخالفة العملية وهذا غير معلوم .