الثاني : إنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ ، إنما هو لأجل أنه
في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات [ 1 ] ، مع إنكار الملازمة بينه وبين
شرح
المجمع في موارد الجهل أي الشكّ والتردّد ، وإن كان الجهل قصورياً .
نعم ، في موارد النسيان والغفلة سقوط النهي عن المجمع واقعي ، ومعه لا مانع من الأخذ بإطلاق المتعلّق بعد سقوطه ، وأمّا الموارد التي أُشير إليها كالنهي عن صوم يوم العيدين ونهي المريض عن الصوم ونهي الحائض عن الصلاة والصوم من قبيل النهي الارشادي إلى عدم مشروعية متعلّقه بالأمر به وجوباً أو استحباباً ، سواء كان المكلّف على علم من مرضه أو محرزاً يوم العيد ونحوهما أم لا ، فعدم الصحّة فيها للاطلاق في النهي الارشادي وعدم خطاب دالّ على مشروعيتها مع الاطلاق المفروض .
وبالجملة بما أنّ الأمر بالطبيعي الصادق على المجمع في موارد الاجتماع موجود فيكون تقديم خطاب النهي التكليفي موجباً للتقييد في ذلك الطبيعي ما دام النهي ، وإذا سقط للنسيان أو الغفلة أو الاضطرار أو الاكراه لا بسوء الاختيار فلا مانع من الأخذ بإطلاق المتعلّق عند سقوط النهي ، ومعه يؤخذ بمقتضى الاطلاق والترخيص في التطبيق من الحكم بصحّة المجمع عبادة .