شرح
ويتمسّك بإطلاق كلّ منهما يعني الاطلاق المقابل لمفاد واو الجمع ويحكم
بأنّه يكفي في وجوب القصر حصول أيّ منهما لعدم العلم بخلاف هذا الاطلاق في شيء من الشرطيتين وينحصر التعارض بينهما على صورة الالتزام بالمفهوم في كلّ منهما مع المنطوق الآخر ، والمنشأ لهذا التعارض هو إطلاق كلّ من الشرطين في كلّ من القضيتين ، أي الاطلاق المقابل ل ( أو ) العاطفة ، فتدبّر جيّداً .
لا يقال : المعارضة وإن كانت بين المفهوم لكلٍّ من القضيتين والمنطوق من الأخرى بناءاً على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية إلاّ أنّ المنطوق في القضية الأخرى ليس بأخصّ من المفهوم حتّى يرفع اليد عن مفهوم كلّ منهما بالمنطوق في الأخرى ، بل النسبة بين المفهوم لكلٍّ منهما والمنطوق من الأخرى العموم من وجه ، وذلك فإنّ المفهوم لقوله : " إذا خفى الأذان فقصّر " عدم القصر مع عدم خفاء الأذان سواء اقترن مع عدم خفاء الأذان ، خفاء الجدران أو شيء آخر ، كما أنّ المنطوق في القضية الأخرى ثبوت القصر مع خفاء الجدران ، كان معه خفاء الأذان أو لم يكن ، وإذا لم يكن في البين خفاء الأذان ولكن كان غير خفاء الجدران كبرودة الهواء مثلاً يؤخذ بالمفهوم بلا معارض ، وإذا كان في البين خفاء الجدران مع خفاء الأذان يؤخذ بالمنطوق في قوله : " إذا خفى الجدران فقصّر " بلا معارض ، وإذا خفى الجدران ولم يخف الأذان تقع المعارضة بين المفهوم النافي لوجوب القصر وبين المنطوق الدالّ على ثبوت القصر مع خفاء الجدران فلا وجه لتقديم إطلاق المنطوق ورفع اليد عن إطلاق المفهوم مع أنّ دلالة كلّ منهما على مورد المعارضة بالاطلاق .
فإنّه يقال : ما ذكر خلط بين الاطلاق المقابل لواو الجمع وبين الاطلاق المقابل ل ( أو ) العاطفة ، وقد بيّنا على ما مرّ لا معارضة بين القضيتين الشرطيتين بالإضافة إلى