شرح
حتى فيما كان التركيب فيه انضماميّاً لأنّ لازم تعلّق الوجوب به بخصوصياته سرايته
إلى الخصوصية التي تكون انضمامية وينطبق عليه أو يتعلّق بها الحرمة وعلى الجملة لا يمكن في المجمع إلاّ ثبوت أحد الحكمين وتقع المعارضة فيه بين خطاب الأمر والنهي حتى في مثل ما إذا توضّأ في مكان تنصبّ فيه غسالته وهو ملك الغير ( 1 ) .
أقول : لا أظنّ أنّ القائل بتعلّق الأوامر بالافراد أن يدعى دخول ملازم الشئ - الذي له وجود في الخارج غير وجود الشئ المزبور - أو لازمه أو ملزومه في متعلّق الأمر بذلك الشئ بل غاية مدّعاه دخول عوارض الشئ الذي يقوم بالشئ في متعلّق الأمر به وعليه فلا مجال لسراية الأمر من ذلك الشئ خارجاً إلى متعلّق النهي ، نعم يمكن أن يلتزم بأنّ المتلازمين أو اللازم والملزوم لا يمكن أن يختلفا في الحكم كما صرّح بذلك بعضهم ومع الالتزام بذلك لا يمكن القول بالجواز في مسألة الاجتماع فإنّ مقتضى القول بالجواز اختلاف الحكمين في مورد الاجتماع ولو مع كون التركيب فيه انضمامياً .
وعلى الجملة فيمكن ابتناء الجواز والامتناع في مسألة الاجتماع في موارد التركيب الانضمامي على جواز اختلاف المتلازمين أو اللازم والملزوم في الحكم وعدم جوازه فإنّه بناءاً على عدم جواز الاختلاف لا يدخل ما في المجمع في اطلاق المأمور به حيث إنّ مقتضى دخوله فيه ، الترخيص في تطبيقه عليه وهو لا يجتمع مع حرمة ملازمه أو الملزوم أو اللازم خصوصاً إذا قيل بأنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد ثبوتاً تقابل العدم والملكة وإذا لم يمكن تقييد متعلّق الأمر بما في المجمع بأن يأمر به
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 / 343 .