السابع : إنه ربما يتوهم تارةً أن النزاع في الجواز والامتناع ، يبتني على القول
بتعلق الأحكام بالطبائع [ 1 ] ، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد
شرح
أقول : قد تقدم فيما سبق أنّ المطلوب بالأمر صرف وجود الطبيعي لا الطبيعي
المقدور حتى يكون ما يحصل في الخارج فرداً مقدوراً ليندرج في الطبيعي المقدور وأنّ اعتبار القدرة في متعلّق التكليف لقبح تكليف العاجز ولو أغمضنا عما ذكرنا وبنينا على أنّ متعلق الأمر الطبيعي المقدور كذلك ولكن إذا بنينا في الجهة الأولى على الجواز في موارد التركيب الانضمامي وعدم سراية كل من الأمر والنهي من متعلقه خارجاً إلى متعلق الآخر يحكم بالاجزاء بالاتيان بالمجمع لأنّ ما في المجمع لا يخرج عن الفرد المقدور على تقدير عصيان النهي فيه ولو بنحو الشرط المتأخر حتى فيما إذا لم يكن في البين مندوحة فالحكم بالاجزاء والصحة بالاتيان بالمجمع مبني على الترتب لا على وجود المندوحة ، نعم في فرض وجود المندوحة واعتبار القدرة في التكليف عقلاً لا يحتاج لتصحيح المجمع وكونه فرداً من الطبيعي إلى الترتب حيث إنّ الثابت في المجمع هو الترخيص في التطبيق فلا يتزاحم مع النهي عن الآخر .