وثالثاً : أنّه لو كان مفهوم الصلاة منتزعاً ، فإنّما هو منتزع من حيث وجود
المرتبة ، لا من حيث ماهيّتها ، فيبقى الإشكال الذي أورده على نفسه بحاله ، وهو لزوم
عدم صحّة طروّ الوجود والعدم على الصلاة ، ولا يصحّ تعلّق الأمر بها ، ولعلّ منشأ
توهّمه ( قدس سره ) هو ما رأى في بعض الكلمات : من أنّه قد ينتزع من الوجود ما يقبل الصدق
على الوجود والعدم ، ولم يتفطّن إلى أنّ مُرادهم بذلك هو حدّ الوجود ، الذي هو عبارة
عن الماهيّة ، وهي قابلة للاتّصاف بالوجود والعدم ، وأنّى لها وانتزاع مفهوم من مرتبة
من الوجود ; لوضوح أنّ مفهوم الوجود لا يقبل الصدق على العدم ؟ ! فتدبّر واغتنم .
ومن الجوامع : الجامع الذي تصوّره المحقّق الإصفهاني ( قدس سره ) لأفراد الصلاة مع
عرضها العريض ، وقال في آخر مقالته : إنّ تصوير الجامع فيما وضع له « الصلاة » بتمام
مراتبها - من دون الالتزام بجامع ذاتيّ وجامع عنوانيّ ، ومن دون الالتزام بالاشتراك
اللّفظي - ممّا لا مناص منه بعد القطع بحصول الوضع ولو تعيّناً .
قال ( قدس سره ) ما حاصله : إنّ حقيقة الوجود الخارجي - الذي حيثيّة ذاته حيثيّة طرد
العدم - تخالف سنخ المعاني والماهيّات من حيث السعة والإطلاق ، ومتعاكسان ، فإنّ
سعة سنخ الماهيّات من جهة الضعف والإبهام ، وسعة الوجود الحقيقي من جهة فرط
الفعليّة ، فلذا كلّما كان الضعف والإبهام في المعنى أكثر كان الإطلاق والشمول أوفر ،
وكلّما كان الوجود أشدّ وأقوى كان الإطلاق والسعة أعظم وأتمّ ; مثلاً : ماهيّة الإنسان ;
حيث إنّه يشمل بعض الخصوصيّات ، لا ينطبق إلاّ على بعض الأفراد والحيوان ، يكون
الإبهام فيه أكثر ، فشموله للأفراد أوفر ، وهكذا . . .
هذا من جانب الماهيّة .
وأمّا جانب الوجود فكوجود النبات بالنسبة إلى وجود الحيوان ضعيف ، وهو
ضعيف بالنسبة إلى وجود الإنسان ، وهو ضعيف بالنسبة إلى العقول . . . وهكذا إلى أن
يصل إلى الوجود المطلق ، فوجود كلّ مرتبة بالنسبة إلى ما دونها - لاشتمالها على فرط
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 302
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٣٠٢