إطلاقها على الجامع مجاز ( 1 ) .
هذا أوّلاً .
وثانياً : أنّ الشيخ ( قدس سره ) لم يأتِ بدليل على مقالته ، بل مثّل بمثالين ، كما أشرنا :
أحدهما : الخمر بأنّه كان في الأوّل يقال للمُسكر المتّخذ من العنب ، ثمّ سَمَّوا كلّ
مُسكر خمراً - وإن لم يكن متّخذاً من العنب .
والثاني : لفظ « الإجماع » بأنّه استعمل أوّلا في اتّفاق الكلّ ، ثمّ توسّعوا في
إطلاقه على اتّفاق البعض ، ومُجرَّد امتناع تصوير الجامع ، لا يثبت كون الموضوع له
الفرد الجامع لجميع الأجزاء والشرائط ، مع إمكان تصوير كون الوضع عامّاً والموضوع
له خاصّاً .
وبالجملة : لابدّ للشيخ ( قدس سره ) ومن يقول بمقالته ، من تصوير جامعين ( 2 ) :
الأوّل : الجامع بين مراتب الصحّة غير صلاة المختار العالم العامد ; لأنّ لغير صلاة
المختار أفراداً كثيرة .
والثاني : الجامع بين أفرادها العرضيّة ; أي الجامع بين صلوات المختار ، فإنّ
صلاة المختار أيضاً لها عرض عريض ، كالثنائيّة والثلاثيّة والرباعيّة ، بل وأزيد ، حتّى أنّ
هامش
1 - قلت : إلاّ أن يُجاب من قِبَل الشيخ ( قدس سره ) : بأنّ غاية ما يقتضيه التقسيم عند المتشرّعة هي كونها
حقيقة عند المتشرّعة ، ولكن لا يستفاد أنّ ذلك عند الشارع أيضاً ، والشيخ ( قدس سره ) يرى أنّ إطلاق
الشارع « الصلاة » على خصوص الجامع للأجزاء والشرائط حقيقة ، وأمّا عند المتشرعة فهي
حقيقة عندهم . نعم الإشكال متوجّه على المحقّق النائيني ( قدس سره ) ; حيث صرّح : بأنّ إطلاق
« الصلاة » على غير الجامع للأجزاء والشرائط الواجد لمعظم الأجزاء والشرائط ، مجاز .
2 - قلت : لا يخفى أنّ الشيخ ( قدس سره ) ومن يقول بمقالته - من كون الصلاة موضوعة للصلاة الجامعة
لجميع الأجزاء والشرائط - لا يحتاج إلى تصوير جامعين ، كما أشرنا آنفاً ، بل جامع واحد ،
فتدبّر .