موجود وصحيح ، مع أنّه كثيراً ما لم يكن لها موضوع في الخارج .
وبالجملة : تصوّر مفهوم المعدوم المطلق يكون وسيلة لأن يحكم بأنّه
لا مصداق له في الخارج .
والأمر في شريك البارئ أيضاً كذلك ، فإنّ الممتنع منه هو وجود شريك له
تعالى في الخارج ، وأمّا مفهوم شريك البارئ فهو أمر ممكن معقول للذهن ، فيجعل
مفهوم شريك البارئ وسيلة لأن يحكم بالامتناع على مصداقه ، فيقال : إنّه لا يكون
لشريك البارئ مصداق في الخارج .
إذا تمهّد لك ما ذكرنا فنقول : إنّ الأمر في الوضع كذلك ، فإنّه يتصوّر معنىً
ومفهوماً ، وبتوسّط ذلك التصوّر يوضع اللّفظ لما ينطبق عليه ذاك المفهوم في الخارج ;
أي للمتصوَّر بالعرض .
وإن شئت قلت : تصوّر الشيء هو إيجاد الشيء بوجه ، وتصوّر الشيء بوجه
يكفي في وضع اللّفظ له .
فتحصّل : أنّه كما يتصوّر مفهوم المعدوم المطلق ، ويحكم بأنّه لا مصداق له في
الخارج ، مع أنّ الموضوع لم يكن موجوداً في الخارج أصلاً ، فكذلك بعد ملاحظة مفهوم
الشيء وتصوّره يضع اللّفظ لمصداق هذا الموجود ، بل الأمر في الوضع أسهل ; لأنّه
يكون للمفهوم المتصوّر مصداق في الخارج ، وأمّا في قضيّة المعدوم المطلق فلم يكن لها
موضوع في الخارج أصلاً ، فتدبّر .
التنبيه الثاني :
لأرباب الفنّ اصطلاحان في العامّ والخاصّ في بابي العامّ والخاصّ والوضع :
أمّا ما اصطلح عليه في باب العامّ والخاصّ : فهو أن يطلق العامّ ويراد به ما يدلّ
على الكثرات ، كلفظة « كلّ » و « جميع » وغيرهما ، فإنّها تدلّ على كثرة مدخوله ، ويعبّر
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 108
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٠٨