الوقوع فيما سينقض بعد حين . .
ولقد كان الرسول يحدث المسلمين بحديثه ، ويقرأ عليهم وحي السماء .
ولقد كان عليه السلام يعارضهم ما حملوه عنه على التوالي ، حرصاً على سلامة الوحي ، من أن يختلط به غيره ، وكم من سامع خلط بين ما هو وحي ، وبين ما هو حديث للرسول . ولكنه كان بعد حين قليل مردود إلى السلام ، حين يلقى بما عنده الرسول ، أو يلقى صحابياً على بصيرة بما هو وحي ، وبما هو حديث .
وسرعان ما كانت تستقيم الأمور ، وسرعان ما كان يبين هذا من ذاك .
حتى إذا حان أن يقبض الله إليه رسوله ، كانت العرضة الأخيرة للقرآن ، ولم تكن إلا لهذا ومثله . . ) ) ( 1 ) .
ثم ذكر القسم الآخر ، وهو نسخ التلاوة دون الحكم ، وناقش في سلامة دليله ، بما لا مجال له هنا . .
ولكن لنا تحفظاً على بعض ما قاله هنا ، وهو قوله : ( ( يجوز عليها التعديل ، أو الوقوع فيما سينقض بعد حين ) ) .
فإن النسخ ليس تعديلاً في الشريعة ، بعد أن ظهر الخلل فيها ، وإنما هو انتهاء أمد حكم مّا ، قد كان لا بديل عنه ؛ بملاحظة ظروفه في ذلك الحين ، ثم لما تبدلت الظروف والأحوال صار لا بد من حكم آخر ، ينسجم مع المستجدات على صعيد الواقع .
وهذا أمر مقبول في حد ذاته ، ولا غضاضة فيه ، وبملاحظته ورد النسخ في الأحكام ، وتلقاه العلماء بالقبول . .
3 - كلام البلاغي حول نسخ التلاوة :
وقال العالم الرباني الحجة ، الشيخ محمد جواد البلاغي رحمه الله ، حول
هامش
( 1 ) تاريخ القرآن ، للأبياري ص 166 / 167 .