شرح
الشرط بعد وجود المقتضى له وفقد المانع عنه .
أمّا المقتضي الذي اعترف المحقق الثاني قدّس سرّه بوفائه بإثبات الجواز فأمور :
أحدها : عموم مكاتبة الصفار ، وثانيها : عموم « المؤمنون عند شروطهم » وثالثها :
نصّ خاص لم يتمسّك به في جامع المقاصد .
أما تقريب دلالة المكاتبة فهو : أن قوله عليه السّلام : « الوقوف على حسب ما يقفها أهلها » إمضاء للوقف على حسب الكيفية التي رسمها الواقف ، بمعنى كون الإمضاء مطابقا للإنشاء ، فإن جعله مطلقا فمطلقا ، وإن جعله مشترطا بالسلطنة على البيع لمصلحة كان ممضى كذلك . وليس مدلول المكاتبة تأسيس حكم تعبدي كحرمة بيع الوقف حتى يكون أجنبيا عن تنفيذ الشرط المزبور .
وأما دلالة عموم « المؤمنون عند شروطهم » فلظهور كلامه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في جعل التزام المؤمن بشرطه ، وعدم مفارقته له ولا التخلف عنه . ومقتضى إطلاق كونه عند شرطه وجوب الوفاء بالشرط تكليفا ، وعدم نفوذ هدمه ومخالفته وضعا . وحيث إن إنشاء الواقف متضمن للسلطنة على بيع الوقف لمطلق المصلحة فهو شرط نافذ ، ويصح للموقوف عليهم العمل به .
وأمّا النصّ الخاص ، فهو صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج الحاكية لما أوقفه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلَّين ، وسيأتي تقريب الاستشهاد به . هذا بيان المقتضي .
وأمّا عدم المانع ، فلأنّ المانع المتوهّم منافاة شرط البيع للتأبيد المقوّم للوقف كما سبق في كلام فخر المحققين والمحقق الثاني قدّس سرّه . ولكن الظاهر عدم تحقيق التنافي هنا ، لأنّ شرط بيع الوقف ينافي إطلاق الوقف لا مقتضاه وماهيّته .
وبيانه : أن الشرط المأخوذ في العقد تارة يكون مضادّا لحقيقته ، كما إذا كان مفهوم البيع « تمليك عين بعوض » فاشترط فيه أن يكون بلا ثمن ، وهو في قوة أن لا يكون البيع بيعا ، وبطلانه واضح ، لامتناع قصد المتقابلين والمتضادّين . واستحالة