هامش
أو تجارته أو يوهب له أو يصطاد شيئا أو يحتطب أو يحتش ، فإنّه يردّ المعيب ولا يردّ الكسب بلا خلاف ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « الخراج بالضمان . فالخراج اسم للغلَّة والفائدة التي تحصل من جهة المبيع » إلى أن قال : « وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : الخراج بالضمان معناه : أنّ الخراج أن يكون المال يتلف من ملكه ، ولمّا كان المبيع يتلف من ملك المشتري ، لأنّ الضمان انتقل إليه بالقبض كان الخراج له » . ( 1 )
( 1 ) المبسوط في فقه الإمامية ، ج 2 ، ص 126
واستند قدّس سرّه إلى هذا الحديث في بيع المصرّاة ، فقال : « ولا يردّ اللبن الحادث ، لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قضى أنّ الخراج بالضمان » ( 2 )
( 2 ) المصدر ، ص 125
وقال في السرائر في عدم ضمان العين المرهونة : « ويحتجّ على المخالف بقوله عليه السّلام : الخراج بالضمان ، وخراجه إذا كان للراهن بلا خلاف ، وجب أن يكون من ضمانه » ( 3 )
( 3 ) السرائر الحاوي ، ج 2 ، ص 420
وقال العلَّامة في المختلف - بعد نقل كلام ابن حمزة في الوسيلة - ما لفظه :
« والمعتمد أنّ النماء للبائع ، لأنّ الملك باق عليه ، والنماء يتبع الملك . وقوله عليه السّلام :
الخراج بالضمان محمول على الصحيح ، وإلَّا لكان الغاصب مالكا للمنافع ، لدخول الأصل تحت ضمانه » ( 4 )
( 4 ) مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 319
وظاهر العبارتين اعتمادها على الحديث . ولو كان في سنده غمز لكان المناسب التخلَّف منه بطرحه كلَّيّة ، لا بحمله على العقد الصحيح .
نعم يحتمل في كلام ابن إدريس إيراده احتجاجا على المخالفين لا استنادا ، وإن