إلَّا أن يقيّد ( 1 ) بغيرها ( 2 ) بأدلَّة نفي الضرر ( * ) .
شرح
على المشتري ، فينفى وجوب بذل المال الكثير عنه . بل مقتضى حكومة قاعدة الضرر نفي وجوب بذل المال وإن كان يسيرا ، إلَّا إذا كان بمثابة لا يصدق عليه الضرر .
( 1 ) التعبير بالتقييد دون الحكومة - مع أنّ مبناه حكومة دليل نفي الضرر على أدلَّة الأحكام الأوليّة - مسامحة ، ولعلَّه لأجل أنّ الحكومة قد تخصّص العامّ وتقيّد المطلق ، وقد تعمّم ، فالتعبير بالتقييد مبنيّ على ملاحظة نتيجة الجمع بين الدليلين .
( 2 ) أي : بغير المئونة الكثيرة ، وهذا الغير هو المئونة المتعارفة أو ما دونها .
هامش
( * ) لم يظهر وجه لكون المئونة على القابض ، لأنّ الرّدّ لا يتوقف غالبا على بذل مال حتى يقال : إنّ الزائد على ما يقتضيه طبع الرّدّ من بذل المال على المالك ، بل تمامه يكون على المالك ، لقاعدة نفي الضرر . ولو كان الرّدّ بذاته وطبعه متوقّفا على مئونة لم تكن منفكَّة عن مصاديقه ، هذا .
مضافا إلى : أنّ حرمة الإمساك لا تستلزم وجوب الرّدّ ، لعدم الملازمة بين حرمة الضدّ ووجوب ضدّه . وكذا وجوب نقيض الإمساك لا يدلّ على وجوب الرّدّ ، لما قرّر في الأصول .
مع أنّه على القول به - لرفع اليد عن المبنى الأصولي - يمكن القول بعدم وجوب الرّدّ أيضا ، لأنّه متقوّم برفع يد الدافع وإثبات يد القابض ، والرّفع مقدّم على الإثبات دائما ، فيتصف هو بالوجوب ، دون ما تأخّر عنه .
لكن فيه ما لا يخفى ، لأنّ الرّدّ ليس مركَّبا من الرّفع والإثبات ، بل هو عبارة عن الإيصال إلى المالك ، والإثبات منتزع عنه . وأمّا مراد الشيخ الأعظم قدّس سرّه من الاستدلال على وجوب الرّدّ بحرمة الإمساك فليس مبنيّا على اقتضاء حرمة الضّدّ لوجوب ضدّه ، بل على فهم العرف من مثل قوله : « يحرم عليك إمساك مال الناس » لزوم الرّدّ إلى المالك ، سيّما بملاحظة تعليل لزوم ردّ الأمانات إلى أهلها بأنّه « لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلَّا بطيبة نفسه » .