ويمكن الاستدلال أيضا ( 1 ) بقوله تعالى : * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * ( أ ) .
شرح
الدليل الرابع : حرمة أكل المال إلَّا بالتجارة عن تراض
( 1 ) يعني : كما أمكن الاستدلال بما مضى من حديثي السلطنة والحلّ . وكان الأنسب تقديم الاستدلال بهذه الآية المباركة - وآية وجوب الوفاء بالعقود - على الاستدلال بالحديثين الشريفين .
هامش
( أ ) : النساء ، الآية : 29 .
المقدمة الثانية : أنّ التصرف أعمّ من الخارجي والاعتباري بحكم التبادر .
المقدمة الثالثة : كون الحذف أمارة على كون المقدّر عامّا ، بل قد عرفت عدم الحاجة إلى التقدير وكفاية الادّعاء في صحة الاستدلال ، وإرادة جميع التحولات في الذات وإن لم تسمّى تصرفا ، إذ لا يصح إطلاق عدم حلية الذات إلَّا بملاحظة كون المنفي جميع الشؤون والتحولات .
وربما يشهد به مورد الرواية وهو حبس الأمانة وعدم ردّها ، إذ ليس الحبس تصرّفا محسوسا كالأكل والشرب ، فلو كان المراد خصوص التصرفات الحسّيّة لم تنطبق الكبرى الكلية على المورد ، وهو حبس الأمانة ، واستهجانه غير خفي .
وأمّا عطف حرمة المال فيها على حرمة دم المسلم فليس قرينة على تعيّن إرادة الحرمة التكليفيّة فيه من جهة عدم تصوّر حرمة الدم وضعا . ووجه عدم القرينية ما ذكرناه من أعمية الحلية من التكليف والوضع .
ولو سلَّمت قرينيّتها عليها لم يقدح في الاستدلال ، لما تقدم أيضا من اقتضاء حرمة مطلق التصرف في مال الغير - بدلالتها الالتزامية - على عدم تملَّكه بالفسخ .
فالمتحصل : أنّ الاستدلال بالموثقة وما بمضمونها - على فرض اعتباره - على أصالة اللزوم في الملك وجيه كما اختاره المصنف قدّس سرّه .