كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 479

المعذور . وغيره كالعامد . ولا بدّ من اتّصال كلّ عمل بنيّته ، وتولَّي العامل النيّة إلا في غير المميّز ، فإنّ الوليّ يتولاها عن نفسه ، أو عنه ، على اختلاف الوجهين . البحثُ الرابع : في أنّ الواجب منقسم إلى واجب أصلي إسلامي ، وواجب بالسبب ، إمّا بنيابة أو نذر أو عهد أو يمين أو إفساد ، وإلى مندوب . فينحصر البحث في مواضع : الأوّل : الواجب الأصلي من الحجّ بأقسامه ، وكذا العمرة لا يجب بعد القدرة وعدم النقص لجنون أو صغر إلا بشروطه : أحدها : الاستطاعة ، والمراد بها هنا على وجه الحقيقة ، تعيينيّاً أو تعيّنيّاً ، في الشرع أو عند المتشرّعة ، أو على وجه المجاز في الأوّل وجدان أمرين : أحدهما : الزاد ، وثانيهما : الراحلة ، فيكون البحث في مقامين : الأوّل : في الزاد ، والمراد به هنا : ما يتّخذه المسافر من عين طعام وشراب متعارفين أو لا ، كترياقٍ ، وتنباكٍ ، وقهوة أو دواء ونحوها إذا اشتدّت الحاجة إليها ، أو لباس ، أو فراش ، أو غطاء ، أو وطاء ، أو وعاء ، ونحوها ممّا يحتاج إليها ، عيناً أو منفعةً ، خارقة أو عادة ، ليكن ( 1 ) تركها عيناً أو قيمةً ، فالمثل أو الزائد عليه مع القدرة عليه ووجود الباذل . ويختلف الحال باختلاف الأحوال والمحال والأوقات والأمكنة والجهات ، لنفسه ، وخدّامه ، وراحلته ، وأضيافه ، والمتردّدين إليه ، إن كان في ترك ذلك ممّن ينكر عليه تركه . المقام الثاني : في الراحلة ، وهي معتبرة في الاستطاعة ، فيما يتوقّف على المسافة ، والمراد بها : ما يناسبه ، قوّة وضعفاً لا شرفاً وضعة ، إلا مع الإغراق عيناً أو قيمةً ( 2 ) مع الإجحاف وعدمه إذا كانت مقدورة أو منفعة أو أُجرة كذلك ، بمحمل