كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 336

التيمّم لفساد الشرط . ومنها : الإطلاق فلا يصحّ تراب أو أرض أو غبار أو طين مضافة لا تدخل في إطلاق الاسم ، إلا مع الإضافة أو قرينة خارجة . ومنها : الترتيب بين أقسامه على نحو ما نرتّبها في الذكر ، وهي أُمور : الأوّل : التراب وشرطه الإطلاق بأن يدخل تحت العنوان من دون قرينة ولا إضافة ، وإذا أُضيف كانت إضافته لتميز المصداق ، لا لتصحيح الإطلاق ، ويدخل فيه الأبيض ، والأحمر ، والأسود والأصفر ما لم يخرج عن الاسم لخصوصيّته ، كالمغرة ونحوها . وليس منه الرمل والجصّ والنورة وسحيق الخزف ونحوها ممّا يدخل تحت اسم الأرض دون التراب ، ولا تراب الصياغة ، والأشنان والحديد ، والنحاس واللؤلؤ ، والخشب ، وسحيق النبات ونحوها ، ممّا يدخل في المضاف من التراب مع الخروج عن اسم الأرض . والمزج المخرج عن صدق اسم المطلق يدخله في حكم المضاف ، والظاهر أنّ الأجزاء الدقاق غير مانعة عن تمشية حكم الإطلاق . والمشكوك فيه بحكم المضاف إلا إذا استصحب اليقين ( 1 ) السابق . والشبهة في المحصور مانعة عن الاكتفاء ببعض أفراده ، ولو أتى بالتكرار بحيث يريد الواحد مثلًا بزعم الإصابة للكلّ ( 2 ) بكلّ واحد على التدريج صحّ ( على القول بلزوم الدفعة ) ( 3 ) وكذا في مقام الاضطرار لعدم النصّ على إراقته كما في الماء ( 4 ) في وجه قويّ . ويقوى المنع مع الاختيار لقصر جواز الاحتياط على حال الاضطرار . ولو ضرب على غير المجزي بعد المجزي أجزأ ، وكذا العكس إن لم يلزم إخلال بشرط الموالاة أو العلوق . ولو تيمّم بالرمل أو الرماد أو الجصّ أو النورة أو الحصى أو الصفا أو المشويّ أو