شكّ في شيء منه وهو على حاله أعاد .
ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ، أو شكّ في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت .
* ولو جدّد ندبا ثمَّ ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه أعاد الطهارة والصلاة ، إلَّا مع ندبية الطهارتين ، ولو تعدّدت الصلاة أيضا أعاد
شرح
الصلاح التقي بن نجم الحلبي ( 1 )( 1 ) « الكافي في الفقه » ص 132 : « النيّة ، وحقيقتها العزم عليه بصفاتها المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى مكلَّفة سبحانه . . . » .وقطب الدين الراوندي ، ومعين الدين المصري ( 2 )( 2 ) هو العالم البارع سالم بن بدران بن عليّ بن سالم ، أستاذ الخواجة نصير الدين الطوسي ( م 672 ) كتب له إجازة سنة 619 . انظر « الأنوار الساطعة » ص 71 ، 168 ، « الذريعة » ج 16 ، ص 55 - 56 ، « بحار الأنوار » ج 107 ، ص 31 - 32 ، « لؤلؤة البحرين » ص 248 - 249 .في نيّات منسوبة إليهما ( 3 )( 3 ) في « فهرست منتجب الدين » ص 87 في ترجمة قطب الدين الراوندي : « له تصانيف ، منها . كتاب النيات في جميع العبادات » . وانظر « الذريعة » ج 24 ، ص 431 . وهذا الكتاب والذي نسب إلى معين الدين المصري فقدا ولم يصلا إلينا .جمعا بين الأقوال وأدلَّتها ، ونيّة كلّ من الرفع والاستباحة بالمطابقة ، لأنّ اللزوم ليس ببيّن ، والاتّحاد غير حاصل . ويرد منع عدم اللزوم البيّن لو سلَّمت المغايرة واشتراط أحدهما .
وأقول : ما ذكره المحقّق ( 3 )( 4 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 139 ، « أجوبة المسائل الطبرية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 317 .من نفي نيّة الوجوب يطَّرد في كلّ نيّة ولم يقل هو به ، وإن كان ما ذكره أقرب . ولو ضمّ المكلَّف الجميع واعتقد وجوب الضمّ أخطأ في اعتقاده وصحّت الطهارة على القول بعدم وجوب الضمّ .
قوله رحمه الله : « ولو جدّد ندبا ثمَّ ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه