شرح
الخطاب بها وغير موجود على الأصحّ ، لكن لما كان من شرط التكليف علم المكلّف ما كلّف به
كان متوقّفاً على حضور وقته إذا كان موقّتاً وعلى علمه به . وكون الفعل المكلّف به له شروط أو
وقت لا يمنع ذلك التكليف به قبل حضور شروطه أو وقته ، غاية الأمر يكون تكليفاً موسَّعاً
لاستكمال ما يتوقّف عليه ذلك الفعل ، فإنّ الإنسان قبل دخول وقت الصلاة لاشكّ أنّه يصدق
عليه أنّه مكلّف ، فإذا كان طلب العلم وغيره من الواجبات على كلّ مكلّف فلا يشترط في صحّة
الخطاب به والتكليف أن لا يكون إلاّ بعد الإسلام ؛ وكذلك بقيّة الواجبات من الصلاة والزكاة
والصوم ، وإلاّ لما وجبت على الكافر ولا خوطب بها ولا عوقب على تركها ، وهو خلاف مذهب
الشيعة ، وإنّما هو مذهب بعض العامّة غير المحقّقين منهم . ولا خصوصيّة لطلب العلم في
تخصيصه بالمسلم ، بل كلّ عبادة يتوقّف على تقدّم الإسلام يتأتّى فيها ما ذكره .
وأمّا معرفة الإمام فالمكلّف مخاطب بها ، ولكن وقتها بعد معرفة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وهي ثابتة بدليل
العقل كثبوت معرفة النبيّ ، لأنّها من جملة المعارف الخمس . وأمّا كلام الإمام ( عليه السلام ) فمبنيّ على أنّ
الّذي لم يتوجّه لما أمره الله به من تحصيل معرفة الله والنبيّ وهو غافل عن ذلك بتقصيره فيما أمر
به كيف يعلم وجوب معرفة الإمام عليه ؟ وهي مترتّبة ومتعقّبة لمعرفة النبيّ ( عليه السلام ) كالساهي والغافل
عن بعض الواجبات عليه ، فإنّه في حال الغفلة عنها يصدق أنّها غير واجبة عليه في تلك الحالة
وإن كان مخاطباً بها من قبلُ ومتحقّقة الوجوب عليه .
فلابدّ من حمل كلامه ( عليه السلام ) على هذا المعنى ، وإلاّ لأشكل وجوب كلّ واجب موقوف على
مقدّمة أو شرط قبل حصوله ، فما لحظه المصنّف وتفرّد بتصوّره لا وجه له .
* * *