شرح
إلى الولاية ولم تثبت ولاية المالك على التبديل ، نعم ثبتت ولايته على الإفراز واختيار الفقير أو مصرف آخر من مصارف الزكاة ، أمّا الولاية المطلقة حتّى على التبديل بعد التعيين فلم يدلّ عليه دليل ، بل في بعض الروايات : ما كان للَّه لا يرجع « 1 » . فبعد تعيينه للَّه وكونه زكاة ليس قابلًا للرجوع عنه ولو بتبديله بمال آخر فتحصّل : عدم جواز التبديل بعد العزل .
هامش
« 1 » لم أعثر على رواية بهذا النص وقد ذكر سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) ذلك في زكاة المال أيضا ، ألا أنه وردت بمضمونه روايات كثيرة في الوسائل وإليك نصوص بعضها :
" . . . لم يرجع في الأمر الذي جعله لله فكذلك لا يرجع في الصدقة " - الحديث 1 ، الباب 24 من أبواب الصدقة ، ج 6 ، ص 294 .
" . . . الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، الصدقة لله تعالى " . - الحديث 2 ، الباب 4 من أحكام الوقوف والصدقات ج 13 ، ص 298 .
" . . . لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله " - المصدر ، الحديث 5 .
" . . . فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه . . . " - الحديث 1 ، الباب 11 من أحكام الوقوف والصدقات ، ج 13 ، ص 316 .
" . . . لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل " - المصدر ، الحديث 7 .
" . . . فإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له " - الحديث 3 ، الباب 12 من أحكام الوقوف والصدقات ، ج 13 ، ص 318 .
" . . . ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه . . . " - الحديث 1 ، الباب 3 من أحكام الهبات ، ج 13 ، ص 334 .
ومثلها الحديث 1 ، من الباب 10 ، من أحكام الهبات ، ج 13 ، ص 342 .