فقه المعاملات — صفحة 517

البحث الثالث في لقطة الحرم وما لا بقاء له وما لا يمكن تعريفه لقطة الحرم : قال شيخ الطائفة رحمه الله : ومَن وجد لقطة بمكة أو في الحرم وجب أن يعرّفها سنة ، فإن وجد صاحبها ( فهو ) وإلَّا فهو مخيّر بين شيئين ، بين أن يتصدّق بها عن صاحبها بشرط الضمان ، أو يحفظها عليه ، وليس له أن يتملَّكها . . وإنما قلنا ما اخترناه لإجماع الفرقة وأخبارهم ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : في مكة لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحلّ لقطتها إلَّا لمنشد ( 1 ) يعني لمعرّف ، يقال : نشد ينشد إذا طلبه ووجده وأنشده إذا عرّفه . وأيضا ( يدلَّنا على المطلوب ) قوله تعالى : * ( أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً ) * ( 2 ) . فإذا وصفه بأنه يكون حرماً فلا يجوز التقاط ما يسقط فيه ( 3 ) . ووافقه الفقهاء كلَّهم في ذلك الحكم . قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : فإن كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين : التصدّق بها ، أو إبقائها عنده وحفظها لمالكها ، وليس له تملَّكها ( 4 ) .