فقه المعاملات — صفحة 503

شروط الملتقط : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويراعى فيه ( الملتقط ) البلوغ والعقل ( 1 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده في ( البلوغ والعقل ) بين العامّة والخاصّة ، بل ولا إشكال لقصورهما ( الصبي والمجنون ) عن ولاية الالتقاط ( 2 ) . وأمّا اشتراط الإسلام فهو على أساس قاعدة نفي السبيل الفقهية ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله بأنه يشترط في الملتقط الإسلام ، لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهراً ، أو لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين ( 3 ) . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : فلو التقط الكافر صبيّاً في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط ، ولا يكون أحقّ بحضانته ( 4 ) . نفقة اللقيط : قال شيخ الطائفة رحمه الله بأنّ اللقيط كالمضطرّ وإطعام المضطرّ واجب بلا خلاف ( 5 ) . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : اللقيط إن وجد متبرّع بنفقته أُنفق عليه ، وإلَّا فإن كان له مال أُنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ( لأنّ الحاكم وليّ للغيّب والقصّر ) وإلَّا أنفق الملتقط من ماله عليه ورجع بها عليه إن لم يكن قد تبرّع بها وإلَّا لم يرجع ( 6 ) . ( القسم الثاني ) الحيوان الضائع : قال الفيّومي : قيل للحيوان الضائع ضالَّة بالهاء للذكر والأنثى ، والجمع