فقه المعاملات — صفحة 443

البحث الثاني في شروط المتعاملين والترامي في الضمان وخصائصه شروط المتعاملين : يشترط في المتعاقدين أن يكونا واجدين للشروط العامة المقرّرة في العقود اللازمة من العقل والاختيار وعدم الحجر وغيرها ، على أساس أدلَّتها الشرعية الَّتي مرّت بنا مراراً ، والشروط كلَّها وثيقة الصلة بالتصرّف المالي . الشرط الخاصّ : يشترط في المضمون له خاصّة عدم الإفلاس ، ولا يشترط ذلك في الضامن ، لأنّ المضمون له يتصرّف في المال والضامن يتصرّف في النفس والإفلاس يمنع من التصرّف في المال . قال السيّد اليزدي رحمه الله : ولا بأس بكون الضامن مفلساً ، فإنّ ضمانه نظير اقتراضه فلا يشارك المضمون له مع الغرماء ، وأمّا المضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً ( 1 ) . وقال السيّد الحكيم رحمه الله بأن الحكم يكون كذلك ، لأنّ الفلس إنّما يمنع من التصرّف في ماله لا في نفسه ، والضمان تصرّف في النفس ، لأنه اشتغال الذمة