فقه المعاملات — صفحة 329

المزارعة ( النصوص ولم تكن فيها دلالة على خلاف المطلوب ) ، ولأنّ العقد يتمّ باثنين موجب وهو صاحب الأرض وقابل ، فدخول ما زاد يخرج العقد عن وضعه ، أو يحتاج إثباته إلى دليل . والأجود عدم الصحّة ( 1 ) . وهذا هو المتيقّن وليس هناك إطلاق يشمل الموارد المشكوكة . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين ، بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور ( 2 ) فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره ، هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة وإلَّا لزم أن يزرع بنفسه ( 3 ) وذلك لأنّ العمل لم يكن مقيّداً بالمباشرة بحسب الذات كالعبادات ، وعليه فالمباشرة هناك تحتاج إلى الدليل . فرع قال : تجب على كلّ من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصّة كلّ واحد منهما حدّ النصاب ، وتجب على أحدهما إذا بلغت حصّته كذلك ، هذا إذا كان الزرع مشتركاً بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم ( تعلَّق الزكاة ) . وأمّا إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر ، سواء أكان هو المالك أم العامل ( 4 ) لأنّ زكاة الغلَّات على صاحب البذر ، وتتحقّق بعد صدق الاسم ( اسم الغلَّات ) ، وعليه فالاشتراك بعد صدق الاسم كان بعد تحقّق الوجوب على صاحب البذر والبحث منقّح في باب الزكاة .