فقه المعاملات — صفحة 315

البحث الثاني في موارد الشركة وموارد الضرر والاشتراط وما يتعلَّق بها موارد الشركة : تبيّن لنا أنّ المقصود من الشركة في باب المعاملات هو الشركة المالية الَّتي تحقّق بالعقد ، وأمّا الشركة المالية الَّتي تحقّق بأسباب أخرى فهي مشروعة على أساس أدلَّتها الخاصّة . تتحقّق الشركة في المال باستحقاق شخصين مالاً واحداً عيناً كان أو دَيناً ، بإرث أو وصيّة أو بفعلهما معاً ، كما إذا حفرا بئراً أو اصطادا صيداً ، كلّ ذلك مشروعة بواسطة مشروعية الشركة ذاتها وبواسطة أدلَّة الأسباب الخاصّة . دور الامتزاج : قد ألمحنا أنّ الشرط الخاصّ هنا هو الامتزاج ، وذلك لأنّ الشركة تتقوّم بالامتزاج . أضف إلى ذلك التسالم الموجود عند الفقهاء . كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ الشركة تتحقّق بالمزج ، بلا خلاف أجده فيه ، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه ( 1 ) . قال السيّد اليزدي رحمه الله : يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية