ولا تقولوا فيه ب آرائكم ، الحديث ) .
وورد أخبار كثيرة بالتخيير من أول الأمر من دون مراعاة مرجح .
وورد أيضا : النهي عن العمل بواحد منهما من أول الأمر من دون
مراعاة مرجح .
فقد رأيت الاخبار في غاية الاختلاف :
منها : أنهم ما رخصوا العمل بالمرجح أصلا ، إما بناء على التوسعة ، أو
على حرمة العمل .
ومنها : ما لم يرخصوا سوى العرض على الكتاب والسنة : إما معا ، أو
على الترتيب ، ولو لم يكن موافقا لهما فهو باطل ، من دون مراعاة
مرجح آخر أصلا .
ومنها : العرض على كتاب الله ، ثم على أحاديث العامة من غير تجويز
أمر آخر .
بل ورد في أخبار كثيرة لا تحصى : أن كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو
زخرف وباطل وأمثال ذلك ، وإن لم يكن له معارض .
الفوائد الحائرية — صفحة 218
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢١٨