Skip to main content

درر الفوائد — Page 438

Contributors:

P.438
الانسداد وجعلناه مبنى القول بالتجزي في الاحتياط الوجه الثاني انه بعد قيام الأدلة على الواجبات والمحرمات بالمقدار المعلوم ينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي لأن الإتيان بما دلت الأدلة على وجوبه واجب وكذا ترك ما دلت على تحريمه ولا يكون لنا علم بالتكليف سوى ما علم تفصيلا لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل فان قلت هذا لو اطلع على الأدلة قبل العلم الإجمالي أو مقارناً له صحيح لما ذكر من عدم العلم بأزيد مما علم تفصيلا بمجرد احتمال التطبيق واما لو اطلع على الأدلة بعد العلم الإجمالي فلا يكفي مجرد احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على مداليل الأدلة لتنجز الواقعيات بواسطة العلم ويجب بحكم العقل الامتثال القطعي قلت يشترط في بقاء أثر العلم الإجمالي كونه باقياً بمعنى ان يكون عالما في الزمان الثاني إجمالا بوجود التكليف في الزمن الأول وان لم يكن عالما به بملاحظة الزمن الثاني من جهة انعدام بعض الأطراف أو خروجه عن محل الابتلاء أو غير ذلك ولهذا لو شك في الزمان الثاني في ثبوت التكليف في الزمن الأول لم يكن أثر للعلم الأول بلا إشكال فحينئذ نقول العلم الإجمالي وان