Skip to main content

درر الفوائد — Page 686

Contributors:

P.686
قلت لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه أقول قوله أو تعبداً كما في الخبرين إلخ ان أراد كونهما حجة فعلا فلا معنى له بعد وجوب إلغاء أحدهما المعين كما صرح به قده في جواب المستشكل وان أراد تساويهما بملاحظة دليل الحجية من دون ترجيح لأحدهما على الاخر بحيث يشمله الأدلة الواردة في علاج المتعارضين فما نحن فيه من هذا القبيل لأن الخبر الصادر من الأعدل الموافق لهم مع الخبر الصادر من غيره المخالف لهم سيان بملاحظة دليل الحجية اما تساويهما بملاحظة الدليل الأول فواضح لأن المفروض كونهما جامعين للشرائط المعتبرة في دليل الحجية واما تساويهما بملاحظة دليل العلاج فلان المفروض اشتمال كل منهما على مزية خاصة موجبة للترجيح هذا والحمد لله على ما تيسر لي من تحرير هذه المسائل وأصلي وأسلم على محمد وآله أشرف الأواخر والأوائل واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومبغضيهم ما تنافرت الأضداد والأماثل .