فظهر بما بينا عدم إمكان شمول الأدلة للقواعد الثلاثة . وعدم شموله للاستصحاب وقاعدة اليقين ، أو الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع ، بل مختص بالاستصحاب .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحه 243
پدیدآورندگان: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص۲۴۳