وفيه : ان هذا الاتفاق وان كان ثابتا إلَّا انه على أمر عقلي ، فليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ، فلا أثر لمثله . الثاني : اتفاقهم على أن الحكم الشرعي في مورد التكاليف التي لم تصل بنفسها ولا بطريقها هو الترخيص ، كما هو مفاد قوله عليه السلام « الناس في سعة ما لا يعلموا » ( 1 ) . وهذه الكبرى وان كانت إجماعية إلَّا انها لا تفي بإثبات الصغرى ، فان الاخباري يدعي ان الأحكام المجهولة واصلة إلى المكلفين بطريقها ، إما مطلقا كما ادعاه المحدث الأسترآبادي ، وإما في خصوص الشبهات التحريمية كما هو المعروف ، ودليلهم على ذلك الاخبار الآمرة بالاحتياط ، ففي الاقتحام في الشبهات مخالفة للحكم الطريقي الواصل . الثالث : دعوى ثبوت الاتفاق على أن الحكم الظاهري المجعول في موارد الجهل بالواقع هو الإباحة والترخيص شرعا . وهذا التقريب لو تم لكان دليلا على البراءة ولكنه كيف يتم مع ذهاب الأخباريين إلى أن الحكم المجعول هو وجوب الاحتياط أو التوقف .