حجية العام مع المخصص المجمل
فصل : بناء على حجية العام المخصص في تمام الباقي إذا فرضنا إجمال المخصص فهل يسري إجماله إلى العام أم لا ؟
اما في المخصص المتصل فلا إشكال في السراية على المسلكين ، وذلك لأنّ المخصص المتصل انما يوجب تقييد المتعلق ، اما بقيد وجودي نظير ما إذا كان بالوصف كما لو قال : « أكرم كل رجل عالم » ، أو عدمي كالتخصيص بالاستثناء كقوله : « أكرم كل عالم إلَّا النحويين » أي العالم غير النحوي ، فإذا كان المخصص مبينا يتضيق به دائرة المتعلق ويكون مصب العام ضيقا ، فيقل افراده لا محالة ، كما لو كان له لفظ بسيط فعبر به . واما إذا فرضنا انّ المخصص مجمل مردد بين الأقل والأكثر أو بين متباينين ، فلا يعلم المراد الجدي من العام وان كان المراد الاستعمالي منه معلوما ، مثلا لو قال : « أكرم كل عالم عادل » ولم تدر انّ العدالة اسم للمجتنب عن خصوص الكبائر أو عنها وعن الصغائر ، فلا محالة يكون المراد الجدي من العام وهو « أكرم كل عالم عادل » مجملا مرددا بين ما يقل افراده وما يكثر ، وهذا معنى قولهم انّ إجمال المخصص يسري إلى العام .
وبالجملة إجمال المخصص المتصل ولو كان مرددا بين الأقل والأكثر يوجب التردد في المراد الجدي من العام ، امّا سعة وضيقا ، وامّا من حيث التردد بين متباينين .
واما في المخصص المنفصل فبما انّ العام ينعقد له الظهور في العموم وتثبت حجيته بناء العقلاء على مطابقة المراد الاستعمالي للمراد الجدي لا يرفع اليد عنه إلَّا
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 247
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٢٤٧