تنطبق على كل من الوحدات وهكذا ، فلا يعمه التعريف الاصطلاحي . نعم يمكن ان يعم كل منها أفراده إذا ادخل عليه بعض أداة العموم كلفظ كل ، فقيل كل عشرة ينقسم إلى متساويين مثلا ، ولكن العموم حينئذ مستفاد من أداته لا من لفظ العشرة .
ثم انّ ثمرة هذا الاصطلاح تظهر في مبحث التعادل والتراجيح في مسألة التعارض بين العموم والإطلاق ، فانّ العام يتقدم على المطلق بلا إشكال . ولتوضيح ذلك اصطلحوا على العام بالعامّ الأصولي .
الجهة الثانية : انّ العموم ينقسم إلى أقسام من الاستغراقي والمجموعي والبدلي .
ولا فرق بين هذه الأقسام من حيث الشمول الَّذي هو الجهة المشتركة بينها ، فهذا التقسيم انما هو بلحاظ اختلاف كيفية جعل الحكم لا في نفسه ، فانّ الحاكم في مقام حكمه ، تارة : يلاحظ الطبيعي بما هو طبيعي فتكون القضية طبيعية ، فلا يحمل عليه سوى ذاتياته ، كقولك « الإنسان حيوان ناطق » ، وهو خارج عن محل الكلام ، وأخرى : يلاحظه فانيا في أفراده بنحو مطلق الوجود ، ومن هذا القبيل غالب القضايا الحقيقية فيقال « أكرم كل عالم » وثالثة : يلاحظه فانيا في الافراد من حيث المجموع ، ورابعة : يلاحظه فانيا فيها بنحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات ، ويعبر عنه بالعامّ البدلي . نعم العام البدلي شمولي من حيث مدلوله الالتزامي ، وهو ترخيص المكلف في تطبيق الطبيعي على أيّ فرد شاء .
ثم إنه لا يشتبه العموم البدلي بالقسمين الأولين ، لأنّ أداته غالبا تكون كلمة « أيّ » ، ولكن ربما يشتبه كل منهما بالآخر فيما إذا كان أداة العموم هيئة الجمع المحلى باللام ، كما لو قال « أكرم العلماء » فإذا شككنا في انّ المراد هو العموم المجموعي أو الاستغراقي ولم يكن قرينة معينة لأحدهما ، فهل هناك أصل لفظي يعين لنا أحدهما ، أم لا ؟
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 234
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٢٣٤