شرح
بداهة انه كما يستفاد ذلك فكذلك يستفاد منه عدم جواز العمل بآرائهم المعمولة عليها حال استقامتهم أيضا ولعله واضح فتدبر .
المقام الثاني
في مقتضى مذاق الشريعة المقدسة عند فقد الشرائط
ولقد أجاد بعض الأساطين دام ظله حيث قال :
« ان المعلوم من مذاق الشرع ان من زال عقله ، أو علمه ، أو عدالته ، أو ايمانه المستلزم ذلك نقصه ، وتزول مقامه ، لا يليق بمنصب الزعامة والمرجعية في الدين ، ولا يقاس شيء من ذلك بالموت فإنه كمال للمؤمن من ورقي له من عالم إلى عالم آخر فجواز البقاء على تقليد الميت لا يلازم جواز البقاء على تقليد المجنون ، والعامي ، أو الفاسق ، أو المخالف ، وهذا الوجه هو العمدة في اعتبار هذه الشروط حدوثا وبقاءا » ( 1 )( 1 ) الدروس ج 1 / 170فتحصل ان ما أفاده الماتن في المسئلة لا غبار عليه بالنسبة إلى غير الموت .