واليك البيان في التقرير التالي :
أقول : اعترف الأستاذ بالإطلاقة السادسة بأن الصحابة يقع منهم الذنب
ولكنه عصمهم من تعمد الكذب وكأن الكذب قسيما للذنب وليس قسما
منه حيث إذا جاز عليهم الذنب فلا يجوز عليهم الكذب ، وهي غفلة لابد منها
وهكذا شأن المقلدين ، وإلا فمن جاز عليه الذنب جاز عليه الكذب ومن جاز
عليه الكذب انطبق عليه قانون الجرح والتعديل ، والى تعميم هذا القانون
ذهب من شيوخ أخوتنا أهل السنة المازري وابن العماد فتأمل .
دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة — صفحة 141
مساهمون: السيد حسين الرجا
ص١٤١