فافهم ( 1 ) .
وأما الثاني : فلتوّقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها ، مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السّلام موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها ، بحيث يصح أن يقال عرفا : إنها مما لا ريب فيها ، كما لا يخفى .
ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور ، لا إلى كل مزية ولو لم يوجب إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع ،
شرح
( 1 ) لعله يشير إلى أنه لما كان نقل أكثر الرواة بالمضمون فيكون للأفقهيّة جهة إراءة عن الواقع ، لوضوح ان الأفقه أقرب إلى الإحاطة بالواقع من غير الأفقه .