بحر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 258

الكاشفة عن المراد يحكم بأنّ المراد من أوّل الأمر غير ما خرج عن العموم من جهة عدم وجود المناط فيه وفي الحقيقة لا تنافي بينهما أصلا وإن حكموا بتنافيهما بالنّظر إلى ظاهر اللَّفظ هذا بالنّسبة إلى المعنى المعروف التقرير الحكومة وأمّا على ما بني عليه الأمر عند الإشكال في تماميّة المقدّمات وفي طيّ الأمر الثّاني عند المنع عن تعميم النّتيجة بالنّسبة إلى المراتب فالظَّاهر عدم الإشكال في توجّه الإشكال أيضا حيث إنّه إذا استقلّ العقل في حكمه بتعيين الأخذ بالظَّن القوي أو مطلق الظَّن في مخالفة الاحتياط وفرض حصولهما من القياس القائم على عدم التّكليف مثلا فيجري فيه ما جرى في حكمه بحجيّة مطلق الظَّن وفي حكمه في سائر المقامات من عدم إمكان طرو التّخصيص عليه هذا وأمّا ما يقال من أنّ حكم العقل بوجوب العمل بالظَّن القوي أو مطلق الظَّن في امتثال الأحكام الشّرعيّة أو في اختيار مخالفة الاحتياط إنّما لا يقبل لورود نهي الشارع عن بعض أفراد الظَّن وإخراجه عن حكمه إذا كان على وجه الإطلاق من غير تقييد بعدم ورود النّهي عن الشارع بالنّسبة إلى بعض أفراده وأمّا إذا كان على وجه التّقييد فلا يتوجّه هناك إشكال أصلا لورود النّهي عن العمل بالظَّن القياسي وأشباهه ضرورة ارتفاع موضوع حكم العقل حينئذ بوروده ونحن ندّعي أنّ العقل إنّما يحكم به على وجه التّقييد نظير حكمه بحرمة العمل بالظَّن عند التّمكن من تحصيل العلم بالواقع فإنّه مقيّد أيضا بعدم أمر الشارع بسلوكه وإلَّا كان ما ورد في شأن الظَّنون الخاصّة منافيا لحكم العقل وموجبا لتخصيصه ولم يقل به أحد فيكشف ذلك عن أنّ العقل يحكم بالعنوان التّقييدي ومن هنا اتّفق القائلون بحجيّة مطلق الظَّن بجواز حكم الشارع بحجيّة أمور لا تفيد الظَّن أصلا في زمان الانسداد ونهيه عن العمل بالظَّن إلَّا أنّه لمّا لم يثبت ذلك في الشّرعيّات عندهم حكموا بحجيّة مطلق الظَّن ولا يتوجّه عليه أنّه بناء على ذلك يلزم عدم حكم العقل بحجيّة الظَّن أصلا إذ احتمال النّهي موجود في جميع أفراد الظَّن إذ المفروض عدم حجة على الحكيم تعالى وبتقرير آخر إذا فرض أخذ عدم نهي الشارع في موضوع حكم العقل بحجيّة الظَّن من حيث تعلَّق حكمه بالعنوان التّقييدي فلا بدّ من إحراز عدم النّهي عند إرادة الحكم بحجيّة ظنّ من الظَّنون وإحرازه مستلزم للعلم بحجيّته عند الشارع ضرورة عدم الواسطة بين عدم النّهي والأمر في المقام فيلزم عدم حكم العقل بحجيّته أو موضوعيّة الظَّن الَّذي لم يعلم حجيّته فكما أنّ احتمال النّهي مانع عن حكمه كذلك العلم بالحجية شرعا مانع عن حكمه إذ المأخوذ في حكم العقل عدم العلم بالنّهي لا عدم النّهي الواقعي حتّى يكون احتماله مانعا عن حكم العقل ضرورة عدم إمكان دخل الأمور النّفس الأمريّة الواقعيّة في حكم العقل من حيث الاقتضاء أو المانعيّة وترتّب حكمه على العنوانات المعلومة من غير فرق بين حكمه الغيري والنّفسي كحكمه بوجوب ردّ الوديعة وحسن التّأديب وحسن الصّدق وقبح الكذب ونحوها فإنّه وإن كان هناك مزاحمات لأحكامه في الموضوعات المذكورة إلَّا أنّه ثابت ما لم يعلم بها فالصّدق المجامع لعنوان الإضرار والمفسدة في علم العقل لا يتّصف بحسن كما أنّ الكذب المجامع لعنوان المصلحة الملزمة في علمه لا يتّصف بقبح لا أنّ الصّدق المجامع للمفسدة في نفس الأمر والكذب المجامع للمصلحة كذلك لا يتصفان بحسن وقبح هذا وقد مضى شطر من الكلام في ذلك فيما قدّمنا لك من الكلام في فروع المقصد الأوّل من الكتاب وإن شئت قلت في تقرير التّوهّم المذكور إنّ حكم العقل في جميع مراتب طريق الإطاعة حكم تعليقيّ بالنّسبة إلى حكم الشارع بسلوك غير ما حكم العقل به وليس كحكمه بأصل وجوب الإطاعة من حيث كونه تنجيزيّا غير قابل لحكم الشارع بخلافه فيتوجّه عليه أنّ نهي الشارع إن كان كاشفا عن انتفاء المناط العقلي في حكمه بحجيّة الَّظن أو وجود المزاحم له الَّذي يرجع إلى انتفاء المناط حقيقة فيرجع إلى ما سيجيء من وجوه التّفصّي عن الإشكال المذكور وسيأتي شرح القول فيه وإلَّا فيكون قبيحا في حكم العقل كما أنّ أمره بسلوك الظَّن مع التّمكن من تحصيل الواقع إنّما يجوز بهذا العنوان وإلَّا كان قبيحا وأمّا ما قرع سمعك من كون حكم العقل في باب الطَّريق من حيث كونه تعليقيّا يخالف حكمه في باب أصل وجوب الإطاعة من حيث كونه تنجيزيا فيراد به ما يرجع إلى ما ذكرنا من كون حكم العقل في باب الطَّريق مترتّبا على عنوان يرتفع بملاحظة نهي الشارع أو يتحقق فيما أمر الشارع بسلوكه فافهم وانتظر لتمام الكلام في ذلك فيما سيتلى عليك وممّا ذكرنا كلَّه يظهر لك استقامة ما أفاده قدس سره في توجيه الإشكال وتقريره بقوله فإنّ المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظَّن أو خصوص الاطمئناني لو فرض ممكنا جرى في غير القياس فلا يكون العقل مستقلَّا إذ لعلَّه نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس بل وأزيد واختفى علينا ولا دافع لهذا الاحتمال إلَّا قبح ذلك على الشارع إلى آخره ( 1 ) وفساد ما أورد عليه بأنّ مجرّد احتمال نهي الشارع عن سائر الظَّنون كنهيه عن القياس لا يمنع من حكم العقل بالحجيّة لدوران الأمر مع هذا الاحتمال في موارد الظَّنون بين الإطاعة الظَّنية والإطاعة الوهميّة والمفروض استقلال العقل في الحكم في هذا الدّوران بتقديم الأولى وقد اعترف قدس سره بذلك فيما تقدّم من الكلام في طيّ مقدّمات الانسداد واستند إليه في ردّ من أبطل المقدّمات بإبداء احتمال كون المرجع عند الشارع في زمان الانسداد غير الظَّن كالفاضل النّراقي وغيره فإنّ مراده قدس سره من الاحتمال الَّذي جعله مانعا عن حكم العقل هو احتمال نهي الشارع عن العمل بالظَّن وترجيح الوهم عليه من حيث هما كذلك ومعلوم أنّ احتمال حكم الشارع في قضيّة على خلاف ما حكم به العقل فيها لا يجامع حكم العقل