آيات الأحكام — صفحة 71

ما قدّمناه الأصل ، والاستصحاب ، والشهرة ، وروايات أخر من طرقنا ، وسهولة الجمع حينئذ بينها وبين ما يخالفها من بعض الروايات الدالَّة على اجتناب ما اشتمل عليه الإزار ، بالحمل على الكراهة أو شدّتها ، كما هو المشهور ( 1 ) عندنا . وفي الكشاف ( 2 ) أنّ محمّد بن الحسن لم يوجب إلَّا اعتزال الفرج ، وروى حديث عائشة أنّ عبد اللَّه بن عمر ( 3 ) سألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت : تشدّ إزارها على سفلتها ثمّ ليباشرها إن شاء ، وما روى زيد بن أسلم أنّ رجلا سأل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : لتشدّ عليها إزارها ثمّ شأنك بأعلاها . ثمّ قال محمّد : وهذا قول أبي حنيفة ، وقد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة ( 4 ) أنّها قالت يجتنب موضع شعار الدم ، وله ما سوى ذلك انتهى . وعلى خلاف المشهور لا يمكن مثل هذا ، بل لا بدّ من طرح الروايات ، وظواهر الكتاب ، مع ضعف رواياتهم وقلَّتها ، على أنها لا تدلّ أيضا على أنّ ذلك هو المراد بالآية ، بخلاف رواياتنا فينبغي حمل رواياتهم على السنّة كما لا يخفى ، وأيضا على قولهم مع قطع النظر عن ظهور الآية فيما قلنا ، وعدم صلوح رواياتهم مؤوّلا لظاهر القرآن ، يلزم الإجمال في القرآن ، مع كونه تبيان كلّ شيء ، وهو خلاف الأصل على كلّ حال ، وأيضا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة إذ مع رجحان رواياتنا دلالة