آيات الأحكام — صفحة 70

مكان ، وإلَّا لاشتمل إطلاق الاعتزال على خلاف ما أجمع عليه كما لا يخفى . ويؤيّده ما روي ( 1 ) أنّ أهل الجاهليّة كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجالسوها على فرش ولم يساكنوها في بيت ، كفعل اليهود والمجوس ، فلما نزلت ، أخذ المسلمون بظاهر اعتزالهنّ فأخرجوهنّ من بيوتهم ، فقال ناس من الأعراب : يا رسول اللَّه البرد شديد ، والثياب قليلة ، فان آثرناهنّ بالثياب هلك سائر أهل البيت ، وإن استأثرنا بها هلكت الحيّض ! فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهنّ إذا حضن ، ولم يأمركم بإخراجهنّ من البيوت كفعل الأعاجم . وقيل : إنّ النصارى كانوا يجامعونهنّ ولا يبالون بالحيض ، واليهود كانوا يعتزلونهنّ في كلّ شيء ، فأمر اللَّه في الاقتصاد بين الشيئين ، وما رواه مسلم ( 2 ) من أن اليهود كانوا يعتزلون النساء في زمان الحيض ، فسأل أصحاب النبيّ عن ذلك فنزلت ، فقال اصنعوا كلّ شيء إلَّا النكاح . ويؤيّد ذلك أيضا قوله : « ولا تَقْرَبُوهُنَّ » من وجوه كما يأتي وقوله : « فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ » فان إتيانهنّ جماعهنّ ، فيكون المراد النهى عن مجامعتهنّ في القبل ، وهو مذهب الأكثر منّا ومن العامة ، إلَّا أن بعضا - مع حملهم المحيض على المصدر بتقدير أو اسم زمان - قالوا بذلك للروايات وبقيّة الآية وغيرها ، وأبو حنيفة وأبو يوسف أوجبا اعتزال ما اشتمل عليه الإزار ، وهو قول للمرتضى منّا ( 3 ) ويؤيّد