الفقه المقارن العامي :
جاء في ( المغني ) ( فصل ) وإذا الحرز ثمّ دخل فأخرج ما دون النصاب ثمّ دخل فأخرج ما يتمّ به النصاب نظرت فإن كان في وقتين متباعدين أو ليلتين لم يجب القطع لأنّ كلّ واحدة منهما سرقة مفردة لا تبلغ نصاباً وكذلك إن كانا في ليلة واحدة وبينهما مدّة طويلة . وإن تقاربا وجب قطعه لأنّها سرقة واحدة وإذا بني فعل أحد الشريكين على فعل شريكه فبناء فعل الواحد بعضه على بعض أولى .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 458
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٤٥٨