ولكنّه رجع عنه في المبسوط ( 1 ) ، وتبعه الحلَّي ( 2 ) والفاضلان ( 3 ) والشهيدان ( 4 ) وغيرهم من المتأخّرين ، وهو الأوفق بالأصل ، مع اختصاص ما دلّ على تعدّد القطع بتعدّد السرقة بصورة تخلَّل القطع بينهما لا مطلقاً ، والإجماع المنقول موهون زيادة على ندرة القائل به برجوع الناقل عنه إلى خلافه في المبسوط . وأجاب متأخّرو الأصحاب عن الرواية بضعف السند ، وفيه نظر لاختصاصه بطريق التهذيب ( 5 ) ، وإلَّا فهو في الكافي ( 6 ) مروي بطريق حسن قريب من الصحيح ، فطرحه مشكل ، ولكنّ العمل به أيضاً لا يخلو عن إشكال في نحو المقام . ( والأولى التمسّك بعصمة الدم إلَّا في موضع اليقين ) عملًا بالنصّ المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات » ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 38 .
( 2 ) السرائر 3 : 494 .
( 3 ) الشرائع 4 : 165 ، وإرشاد الأذهان 2 : 185 .
( 4 ) الروضة البهيّة 9 : 288 .
( 5 ) التهذيب 10 : 107 ، الباب 8 الحدّ في السرقة ، الحديث 35 .
( 6 ) الفروع من الكافي 7 : 224 ، حدّ القطع ، الحديث 12 .
( 7 ) رياض المسائل 10 : 201 - 202 .