أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 435

أن يسرق مرّة أُخرى ، هذا آخر كلامه في المبسوط . وهو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، ولقوله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * ( 1 ) وقد قطعنا وامتثلنا المأمور به ، وتكراره يحتاج إلى دليل ، ولم يسرق بعد قطعنا له دفعة ثانية حتّى نقطعه بسرقة ثانية ، فيتكرّر المأمور بتكرّر سببه ، ولا يلتفت في مثل هذا إلى رواية وأخبار آحاد ، لا توجب علماً ولا عملًا . وشيخنا قال في مسائل خلافه عندها قال المخالف لا يقطع قال : وهذا أقوى غير أنّ الرواية ما قلناه ، فجعلها رواية لا دراية ( 2 ) . وفي رياض المسائل : « الثانية : ( لو ) سرق سرقتين موجبتين للقطع ولم يقطع بينهما ، و ( قامت الحجّة ) أي البيّنة عليه ( بالسرقة ) الأُولى ( فأمسكت ليقطع ، ثمّ شهدت عليه ) بالسرقة ال‍ ( أخرى ، قال ) الصدوق ( 3 ) والشيخ ( في النهاية ) ( 4 ) والخلاف ( 5 ) : ( قطعت يده بالأُولى ورجله بالأُخرى ) . وادّعى في الخلاف عليه الوفاق ( و ) مع ذلك ( به رواية ) صحيحة ( 6 ) وفيها : « ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمّ أمسكوا حتّى يُقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قُطعت رجله اليسرى » .