أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 348

بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأُولى » الحديث . وظاهره كون القطع للأُولى كما في القواعد ( 1 ) وعن المقنع ( 2 ) والفقيه ( 3 ) والكافي ( 4 ) للحلبي رحمه الله ، واختاره في الغنية مدّعياً عليه إجماع الإماميّة ، وهو حجّة أُخرى بعد الرواية ، مضافاً إلى ثبوت القطع بها أوّلًا فيكون مستصحباً . وقيل : للأخيرة كما في الشرائع ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والنهاية ( 7 ) . وقيل : كلّ منهما علَّة مستقلَّة كما اختاره شيخنا في المسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) . وحجّة القولين مع عدم وضوحها غير مكافئة لما تقدّم من الأدلَّة ، وتظهر الفائدة في عفو المسروق منه . وظاهر الصحيحة وما قبلها من الأدلَّة حتّى الإجماع الاكتفاء بالحدّ الواحد أيضاً لو شهدت بيّنته عليه بسرقة ثمّ شهدت أخرى عليه بأُخرى قيل القطع للأُولى ،