الفرع الثالث
لو أقرّ مرّة ثمّ رجع عن إقراره فما هو حكمه ؟
ذهب المشهور إلى سقوط الحدّ عنه لعدم كفاية الإقرار مرّة واحدة في القطع كما مرّ ، فلم يجب عليه الحدّ ، إلَّا أنّه يجب عليه الغرم ، فإنّ المال ثبت بالإقرار مرّة .
وربما يلحق الإنكار بالتوبة ، فلا شيء عليه ولكن قياس مع الفارق .
وهنا فروع ذكرها بعض الأعلام لم نتعرّض لها طلباً للاختصار ولطرحها في محلَّها ، كما لو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة ، أو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار ، أو تاب بعد الإقرار وغير ذلك .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 295
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢٩٥