أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 178

كالخبر ( 1 ) : « يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس » وما دلّ على عدم قتله كذلك كالصحيح ( 2 ) : « عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، قال : لا يقطع » . ونحوه المرسل ( 3 ) كالموثّق بحمل الأوّل على الطرّ من الأسفل ، والأخيرين على العكس ، مع احتمال الأوّل الحمل على التقيّة لكونه مذهب العامّة ، كما يستفاد من الخلاف حيث قال : وقال جميع الفقهاء عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصاً فوق قميص ، إلَّا أنّ أبا حنيفة قال : إذا شدّه فعليه القطع ، والشافعي لم يفصّل . وظاهر الخبرين المفصّلين أنّ المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج سواء ، كان بابه في ظاهره أو باطنه ، وسواء كان الشدّ على تقديره من داخله أم خارجه ، كما صرّح به في المسالك ( 4 ) ، وحكاه في الروضة ( 5 ) عن الخلاف والمختلف وفيه : إنّه المشهور » ( 6 ) .